آشنایی با مراجع حل اختلاف مالیاتی

با مطالعه قانون اساسی ملاحظه میشود که اصل 34 به موضوع حق مسلم دادخواهی هر فرد اشاره داشته و تأكید دارد که هر شخص میتواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. ضمناً مطابق اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شكایات دادگستری است و رسیدگی به دعاوی توسط غیر دادگستری نیاز به ارجاع قانون دارد، لذا به استناد مجوزهای مذکور در متون قوانین و مقررات مختلف كشورمان مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی و اختلافات مالی میان اشخاص و دولت پیش بینی شده است كه برای مثال میتوان به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی اشاره نمود.

در کشور ما دادرسی مالیاتی همواره یكی از موارد مورد بحث و مجادله میان اهل فن و یکی از چالشهای حقوقی نظام مالیاتی بوده است. اصولاً اختلافات مالیاتی از جمله مواردی است كه در آن همیشه مؤدی در یک طرف و دولت (سازمان امور مالیاتی) در طرف دیگر دعوا قرار میگیرند. از آنجائیکه حل و فصل سریع اختلافات با توجه به اثرات نرخ تورم و تحلیل هزینه فایده برای دستگاه مالیاتی از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد، از اینرو قانونگذار قبل از پرداختن به حل اختلافات از طریق مراجع شبه قضایی، حل اختلاف به روش اداری را پیش بینی نموده است که مصداق بارز این موضوع در ماده 238 قانون مالیاتها قابل مشاهده است.

علل و ریشه اختلافات مالیاتی

معمولاً اختلافات مالیاتی از تبعات و عواقب تشخیص و مطالبه مالیات بوده که یا به خاطر عدم رعایت تكالیف مؤدیان مانند عدم رعایت آئیننامه تحریر دفاتر و نگهداری صورتحسابها و یا نتیجه برآیند عملکرد ماموران مالیاتی در تشخیص میباشد. زمانی كه تشخیص مالیات بر مبانی غیر صحیح و نادرست استوار گردد و از قرائن و شواهد محکم و قابل استناد بیبهره باشد، مسلماً اعتراض و نارضایتیی مؤدی را نیز به همراه خواهد داشت. علاوه بر موارد فوق از عوامل دیگری چون اشتباهات احتمالی، ضعف فرهنگ عمومی مالیاتی، میل مؤدیان به فرار از مالیات، عدم اطلاع از قوانین و مقررات، زمینههای تاریخی مالیاتگریزی و ... میتوان نام برد که در افزایش تعداد اعتراضات به پروندههای مالیاتی بسیار مؤثر میباشد. لذا در ادامه سعی خواهد شد ابتدا به اجمال مراحل اداری حل اختلاف، هیأتهای بدوی و تجدید نظر، شورای عالی مالیاتی، هیأت موضوع ماده (251) مکرر مطرح گردیده و سپس دیوان عدالت اداری بعنوان مرجع حل اختلافات مالیاتی مورد مطالعه و امعان نظر قرار خواهد گرفت.

روشهای رسیدگی به اختلافات مالیاتی

فرآیند رسیدگی به اختلافات مالیاتی در ایران طی دو مرحله مجزا و کاملاً متفاوت از یکدیگر انجام میگیرد که اصطلاحاً از آنها به روش اداری و رسیدگی به شیوه شبه قضائی یاد میشود.

الف) مرحله اداری حل اختلاف

طبق مقررات ماده (238) قانون مالیاتها در مواردیکه مؤدی نسبت به برگ تشخیص ابلاغ شده معترض باشد، بشرط رعایت نكات قانونی در اولین گام میتواند جهت رفع اختلاف به اداره امور مالیاتی مراجعه و کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. رئیس امور مالیاتی (ممیز کل) به موضوع رسیدگی و با توجه به اسناد و مدارك ابرازی اعلام نظر مینماید. بدین ترتیب که یا مندرجات برگ تشخیص را قبول ننموده و رأی به تعدیل درآمد میدهد و یا اینکه اسناد و مدارک ارائه شده را برای تعدیل درآمد کافی ندانسته و برگ تشخیص را تأیید میکند كه در هر دو حالت، موارد مذکور در ظهر برگ تشخیص منعکس میگردد. در صورتی که مؤدی نیز با نظرات اعلام شده موافق باشد مراتب را امضاء نموده و موضوع خاتمه مییابد. شایان گفتن است که قانونگذار تسهیلات و امتیازات خاصی را برای آندسته از مؤدیانی که سعی میکنند با استفاده از این روش اختلافات مالیاتی خود را مرتفع نمایند، قائل شده است.

ب) مرحله رسیدگی از طریق هیأتهای حل اختلاف

در حالی که مسئول مربوطه (رئیس امور مالیاتی یا ممیز کل) با مؤدی به توافق نرسند و همچنین در مواردی که برگ تشخیص بر اساس مقررات تبصرههای ماده (203) و ماده (208) قانون مالیاتها به مؤدی ابلاغ گردد (ابلاغ قانونی)، پرونده مالیاتی بموجب ماده (244) قانون، جهت حل و فصل موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع میگردد. متعاقب آن واحد مالیاتی پس از تشریفات قانونی کتباً زمان تشکیل جلسه هیأت را به مؤدی ابلاغ مینماید.

در مواردی که مأموران مالیات یا مؤدیان نسبت به آراء صادره از سوی هیأت حل اختلاف بدوی معترض باشند، میتوانند بر اساس ماده (247) قانون، ظرف بیست روز از ابلاغ رأی مذکور کتباً تقاضای رسیدگی در هیأت حل اختلاف تجدیدنظر را نمایند. البته مؤدی مكلف است نسبت به پرداخت مالیات مورد قبول خویش در مهلت تعیین شده اقدام نماید.

مرجع حل اختلاف مالیاتی دیگری که بموجب قانون مالیاتها، مؤدیان میتوانند جهت رفع اختلافات خویش به آن مراجعه نمایند؛ هیأت موضوع ماده (216) میباشد. طبق نص صریح این ماده، هیأت مذکور فقط به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی رسیدگی میکند. در صورتیکه پرونده قبل از قطعیت به اجرا گذاشته شده باشد، ضمن باطل نمودن اقدامات اجرایی، حسب نیاز وارد ماهیت نیز خواهد شد.

«شورای عالی مالیاتی»

بر حسب ماده (251) قانون مالیاتهای مستقیم، مؤدی یا اداره امور مالیاتی میتوانند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست نماید.

رسیدگی در این مرجع مالیاتی بدین ترتیب است که بدون ورود به ماهیت امر، پرونده مذکور صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و كامل بودن رسیدگیهای قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه، مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی مقتضی صادر میگردد.

«هیأت ماده (251) مکرر»

معمولاً تلاش میشود كه قانون و مقررات توسط مجریان دقیقاً بمورد اجرا گذارده شود ولی گاهی این احتمال نیز وجود دارد که اجرای قانون با عدالت همراه نگردد. برای پرهیز از این معضل، قانونگذار ماده مذکور را در قانون مالیاتها گنجانده تا اولاً بتواند به برقراری عدالت کمک نموده و ثانیاً در رفع هرگونه تبعیض مؤثر واقع گردد. بنابراین وجود چنین ماده ای در قانون میتواند به منزله عدالتخانه ای در درون نظام مالیاتی محسوب شود.

در ادامه ماده (251) مکرر آورده میشود؛ در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء میباشد.

«دیوان عدالت اداری»

دیوان عدالت اداری یکی دیگر از مراجع رسیدگی به اختلافات و از جمله مسائل مالیاتی است که متأسفانه کمتر به این مرجع توجه شده و نقش آن در رسیدگی به اختلافات مالیاتی نادیده گرفته شده است. از اینرو این مرجع میتواند بعنوان آخرین مرحله دادخواهی برای رفع اختلافات مالیاتی محسوب شود.

دیوان عدالت اداری مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بمنظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئیننامههای دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، زیر نظر قوه قضائیه تشکیل گردید. دیوان عدالت اداری در تهران مستقر بوده و تعیین تعداد شعب آن به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رییس قوه قضائیه است.

شایان ذکر است که کلیه مراجع حل اختلاف مالیاتی که قبلاً بدانها اشاره رفت، همگی در درون سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میگردند در حالی که دیوان عدالت اداری، تنها مرجعی است که در خارج از سازمان تشکیل میشود که خود این امر تا حدود زیادی میتواند به استقلال آن کمک نماید.

لازم به ذکر است مهلت تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری نسبت به رأی یا تصمیم قطعی مراجعی از قبیل هیأت حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، هیات موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از ایران شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط است.

نظام مالیاتی کشور تلاش دارد با بکار بستن شیوههای مدرن و نیز بهرهمندی از سیستم یکپارچه اطلاعاتی مؤدیان بتواند، مالیات فعالان اقتصادی را به نحوی تعیین نماید که رضایت کامل آنان را فراهم نموده تا از این طریق حتی الامکان مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی به حداقل ممکن کاهش یابد.

منبع: سازمان امور مالیاتی كشور

تخصصی حسابداری...